كشفت مصادر قضائية وثيقة لـــ”الجزائر1″ أن السلطات القضائية الجزائرية تدرس إمكانية إصدار مذكرة توقيف دولية في حق عدد من المطلوبين للعدالة عن تهم مختلفة من ضمنهم شخصيات بارزة مدنية و عسكرية عن طريق الشرطة الدولية “الإنتربول”.
و قالت ذات المصادر،بأنه من المنتظر أن يُصدر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بإيعاز من السلطات العليا مذكرة توقيف في حق كل من وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل-المتواجد بأمريكا-،وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب-المتواجد بفرنسا-،رجل الأعمال رضا كونيناف-المتواجد باليونان-،و عدد من المسؤولين البارزين الآخرين.
كما ستطال مذكرة التوقيف إطارات عسكرية بارزة كالجنرالين الهاربين الحبيب شنتوف و شريف عبد الرزاق الذين فرا من الجزائر بذريعة الإقامة الطبية في فرنسا منذ عدة أسابيع.
و من المرتقب كذلك أن تشمل مذكرة التوقيف الدولية التي سيصدرها القضاء الجزائري قريبًا ريثما الإنتهاء من ضبط كافة الإجراءات الإدارية و القانونية،كل من زعيم حركة “الماك الإنفصالية” فرحات مهني،و عدد من المعارضين في الخارج.
كما سيقوم قاضي التحقيق بإرسال إنابات قضائية دولية جديدة للسلطات القضائية في الدول المعنية في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد.
ماذا يعني صدور مذكرة توقيف دولية قانونيًا؟
يقول باحثون قانونيين لــ”الجزائر1″، إن مذكرة الاعتقال المزمع إصدارها من القضاء الجزائري تعطي الحق للدول في اعتقال الأشخاص المشمولين بتلك المذكرة، خارج حدود الأراضي الجزائرية.وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تعتمد السلطات الجزائرية على الشرطة الدولية “الإنتربول”، وذلك على اعتبار أنه لا توجد آلية دولية موحدة لتسليم المطلوبين على مستوى جميع دول العالم.من خلال الاعتماد على نشرة “الإنتربول” الحمراء، وهي آلية تُلزم الدول الأعضاء في “الإنتربول” (جميع دول العالم تقريبًا)، بتسليم الأشخاص المطلوبين عند وجودهم على أراضي تلك الدول.فيما نبّه الخبراء إلى إمكانية استخدام الدول الأعضاء في “الإنتربول” قانونها المحلي للتذرع بعدم تسليم أو اعتقال المطلوبين دوليًا،أن تسليم المطلوبين ضمن النشرة الحمراء خاضع للقانون المحلي، وفق المادة 87 من لوائح الإنتربول.
لكن يعتقد الخبراء أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين جزائريين سوف يحد من تحركاتهم بين دول العالم، مضيفًا، مشددين على أن يرافق مذكرة التوقيف ضغط من السلطات الجزائرية على الدول التي تستضيف المسؤولين لاعتقالهم وتسليمهم.
و قد سبق للشرطة الدولية “الإنتربول” أن أصدرت في أوت 2013، 20 مذكرة توقيف ضد إطارات جزائرية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سوناطراك” إضافة للوسيط الدولي والمتهم الرئيس في فضائح سوناطراك، فريد بجاوي، ومجموعة من مسؤولي الشركات الأجنبية المتورطة في فضائح الفساد مع سوناطراك.
عمّــــار قـــردود
الجزائر1 الجزائر1 الجزائر1 الجزائر1 الجزائر1
