وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” في سبتمبر بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية على أثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.