4 أبريل، 2021 - 14:32

الدراسة خلال رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 15:30 مساء

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الـأحد أن الدراسة خلال رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 15:30 مساء.

وأفادت أنه في الفترة الصباحية سيدرس التلاميذ من 8:30 صباحا إلى 11:30، بمعدل 4 حصص ذات 45د , وحسب بيان وزارة التربية الوطنية فإن الفاصل الزمني بين الفترتين الصباحية والمسائية يكون ساعة واحدة , أما الفترة المسائية فيدرس التلاميذ من 12:30 إلى 15:30 بمعدل 4 حصص ذات 45 د.

وشددت وزارة التربية على ضرورة المحافظة على نظام التفويج، وجميع التدابير الوقائية الجاري العمل بها في ظل النظام الاستثنائي للتمدرس , كما أمرت بالمحافظة على مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة , اما بالنسبة للمتوسطات التي لا يطرح فيها مشكل القاعات، يمكن لأساتذة أقسام السنة الرابعة متوسط، الراغبين في إدراج حصص تدعيمية لفائدة تلامذتهم، خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات القيام بذلك.

سلسبيل العربي

4 أبريل، 2021 - 14:27

البويرة: ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية

تم اليوم الأحد الشروع في عملية ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية بوسط بلدية البويرة التي كان من ضمنهم الحيين القصدريين بالقرب من ساحة رحيم غالية .

وستشمل عملية الترحيل إلى سكنات جديدة 112 عائلة من الحي القصديري حيث أفاد الوالي لحكل عياط عبد السلام، أن هؤلاء العائلات تم إعادة إسكانهم في سكنات لائقة.

وأضاف أن عملية الترحيل ستتواصل لإعادة إسكان الأشخاص المقيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.

سلسبيل العربي

4 أبريل، 2021 - 14:17

مهمة صعبة للوزير الأول الفرنسي في الجزائر

في جدول أعمال أول زيارة للوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس للجزائر، يومي 10 و11 أفريل الجاري بعث اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي لم تجتمع منذ ديسمبر 2017 وتقييم وضع العلاقات الثنائية خصوصا الاقتصادية منها.

وتؤشر الزيارة التي تعد الأهم لمسؤول غربي للجزائر بهذا الحجم في السنتين الأخيرتين، إلى حدوث تطور في العلاقات الثنائية، بعد فترة من التقلبات بسبب المواقف الفرنسية تجاه الوضع في الجزائر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، التي اعتبرت من قبل السلطات الجزائرية والطبقة السياسية تدخلا في الشأن الداخلي، خصوصا ما تعلق بدعم باريس الصريح لمرحلة انتقالية في البلاد في أعقاب الرحيل القسري لبوتفليقة قبل عامين.

وفي التصريحات الصادرة عن مسؤولي البلدين مؤخرا، لوحظ حجم التناغم في المواقف والرغبة المشتركة للمضي قدما في بعث التعاون الثنائي، وتجاوز الفترة العاصفة في العلاقات الخاصة بين البلدين. وباستثناء تصريح صدر عن الوزير الأول الفرنسي، كاستيكس، القادم من اليمين التقليدي، الخريف الماضي، والذي اعترض فيه بقوة على ما أسماه “التنازلات” المقدمة في السنوات الأخيرة للجانب الجزائر، تظهر باريس بعض التفاعل مع الطلبات الجزائرية، وقد أطلقت، في الفترة الأخيرة، إشارات لتجسيد مصالحة الذاكرات، من خلال سلسلة إجراءات رمزية، ضمت إعادة جماجم مقاومين جزائريين لدفنها في الجزائر، والاعتراف بالمسؤولية عن اغتيال بعض رموز ثورة التحرير، أحدثهم المحامي علي بومنجل، والإفراج وقرار رفع السرية المشروط عن قسم من الأرشيف الحربي الفرنسي الخاص بثورة التحرير ووضعه، في مرحلة أولى، تحت تصرف باحثين من البلدين.

وتبقى هذه الخطوات غير كافية في منظور الجزائريين، بل متأخرة، خصوصا أن الجانب الفرنسي لم يقدم أي تنازلات في الجانب المتعلق بمفقودي حرب التحرير والمقدر عددهم بآلاف، وملف التجارب النووية الشائك الذي خلف قائمة مفتوحة من الضحايا.

وفي رأي عضو البرلمان السابق عن الجالية، عبد القادر حدوش، فإنه لا خيار أمام البلدين سوى التعاون خدمة لمصالح كل منهما، مقللا من أهمية القراءات التي ترى في إجراء الزيارة قبل شهرين عن إجراء الانتخابات التشريعية نوعا من الدعم للمسارات السياسية التي اعتمدتها السلطة,  حيث أوضح في رد على سؤال لـ”الخبر” حول تزامن الزيارة مع التشريعيات بالقول: “ليس استحقاقا سياسيا داخليا من يرهن العلاقات الثنائية المشتركة”. وتابع حدوش “الجزائر شريك مهم لفرنسا على أكثر من صعيد، ونفس الشيء فإن فرنسا مهمة للجزائر فهي قوة اقتصادية ودولة مهمة في الساحة الدولية”. وأضاف “المصالح المشتركة تقتضي هذا التعاون والتواصل بهدف تحقيق الرفاهة المشتركة، وتجسيد قاعدة رابح – رابح للجانبين”. ونبه البرلماني السابق إلى أن القرارات الصادرة عن باريس بخصوص ملف الذاكرة تساعد، حسبه على المضي في إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية”.

وإلى جانب ملف الذاكرة ومشاكل الاستثمارات الفرنسية المتعثرة في الجزائر، نبهت مصادر إعلامية إلى أن قضية المعارضين الجزائريين الذين يتخذون فرنسا ملجأ لهم مرشحة لتكون على طاولة البحث، من جملة قضايا أخرى إقليمية ودولية ,مأزق الأموال المهربة.

رغم تراجع حدة الخطاب السياسي تجاه فرنسا تبقى الخلافات قائمة بين البلدين حول ملفات مثل المهاجرين العاديين وغير القانونيين، وملف التقاعد، وتجديد العمل باتفاقية الهجرة لسنة 1968 زيادة على ملف تأشيرات السفر، حيث وباعتراف تقرير برلماني فرنسي يعتبر معدل رفض طلبات التأشيرة للرعايا الجزائريين الأعلى مقارنة برعايا دول أخرى. ففيما بلغ متوسط معدل رفض طلبات التأشيرة (من قبل السلطات الفرنسية) 16.3٪ في 2019، فقد وصل هذا المعدل إلى 45٪ للجزائريين، وأن عدد التأشيرات الصادرة لصالح الجزائريين انخفض من 412.000 تأشيرة في عام 2017 إلى 274.000 تأشيرة فقط في عام 2019.

ومن الإشكالات القائمة ما يعرف بملف استرجاع الموجودات الجزائرية بفرنسا، أي الأموال التي تم اختلاسها. وفي هذا الصدد، أشار عبد القادر حدوش إلى ضرورة تعاون فرنسي مع الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال المهربة.

وقال إنه يتوجب على الجانب الفرنسي إظهار نية لمساعدة الجزائر على استرجاع ممتلكاتها، سواء كانت أموالا أو عقارات، شرط أن يوفر الجانب الجزائري بيانات ثبوتية حول هذه الأموال.

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية العام الماضي أن السلطات الجزائرية طلبت من فرنسا إحصاء ممتلكات عشرات المسؤولين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية رغم صعوبة تتبع مسارات هذه الأموال التي دعمت الاقتصاد وسوق العقار الفرنسيين..

سلسبيل العربي

4 أبريل، 2021 - 14:11

الوزير يطمئن عن السيولة

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، اليوم الاثنين أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية على مستوى جميع مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني خلال شهر رمضان مع تحسين نوعية الخدمات.

من جهة أخرى ، أوضح بومزار، أنه تم عقد اجتماع تقييمي مع متعاملي الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية وأعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الانترنيت”.

كما ناشد الوزير الجماعات المحلية على مساعدة المتعاملين على نصب الهوائيات خاصة في المناطق الجبلية لتحسين التغطية.

و دعا بومزار المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية أو ما يصطلح عليه بـ”الكلود كومبيوتر” والتي ستضمن رقمنة وتأمين التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية وإدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية.

سلسبيل العربي

4 أبريل، 2021 - 13:59

التماسات النيابة في قضية “البوشي”

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الابتدائية بتيبازة عقوبات تراوحت 10 سنوات وعامين حبس نافذة في حق المتهمين في قضية كمال شيخي المدعو “البوشي” .

 في يما يخص المتهم الرئيسي كمال شيخي المتابع بجنحة منح مزية غير مستحقة، التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة فيما التمست النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذة و1 مليون دينار غرامة نافذة في حق المتهم الثاني.

والتمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الثالث (رئيس مفتشية التسجيل والرسوم ) المتابع بجنحة منح إعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية ، كما التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبس نافذة وغرامة قدرها 200 ألف دج، في حق المتهمة الرابعة (مفتشة مركزية للطابع والتسجيل) المتابعة بجنة منح إعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية. وكانت محكمة تيبازة قد أجلت النظر في هذه القضية إلى اليوم بطلب من الدفاع، في خامس تأجيل لهذه القضية التي كانت أول جلسة لها قد برمجت في 17 جانفي الماضي .

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر في 15 أكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي المدعو “البوشي” الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين وهم وموظفين اثنين وموثق تحت نظام الرقابة القضائية بتهم منح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2016، أين قام كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد 5 بالمائة بدلا من 15 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول، لتكشف التحقيقات سنة 2018 بعد تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، عن وجود خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر بـ15 مليون دينار.

دفاع المتهمين من جهته أشار خلال مرافعته إلى أن القضية بسيطة لكن تم تضخيمها لكون المتهم الرئيسي فيها مدعو كمال شيخي.

سلسبيل العربي

4 أبريل، 2021 - 13:56

لويزة حنون تندد بـ”المؤامرة”

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إنّ “اجتماع مزافران الذي أفرز أمينا عاما جديدا للحزب” بـ”المؤامرة الانقلابية” ضدها وضد القيادة الحالية وأنّ أصحابها “لا علاقة لهم بالحزب” وأنهم “استبعدوا منذ سنوات” مستنكرة “تواطؤ الإدارة والقضاء”.

وذكّرت لويزة حنون، في ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، ببعض التفاصيل الخاصّة باجتماع مزافران، ومنظميه، حيث قالت إنه “من الغريب أن يتحول لقاء عمومي بدون موضوع يُنظمه ثلاثة أشخاص إلى اجتماع حزب معتمد بدون وثيقة رسمية أو خاتم، يُستقدم فيه محضر قضائي” خاصة، تضيف وأن “محكمة القليعة صرحت بهذا”.

وعليه أفادت حنون، بأنّ هذا “المحضر وَثَّقَ التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والمؤامرة”، وأكدت أن الذين شاركوا في هذه العملية غير القانونية “لم يقدموا حتى بطاقات الانخراط لأنهم لا يملكونها”، وأن “المحضر القضائي الحقيقي، يتأكد في المؤتمرات من التفويضات من الولايات وليس غبر “الفايبر”، ويتأكد من الحضور الجسدي أو الوكالات التي تكون مُثبتة”.

كما قالت إن نفس الممارسات السابقة المقيتة “هي في الموعد” وهذا، تقول “بالرغم من وعد رئيس الجمهورية القطيعة مع النظام السابق”، مفيدة بأنه في حال لم تتحرك السلطات، فهذا “تأكيد على أن العملية مدبرة وانتقام من القيادة الحقيقية للحزب، وإخضاع المجتمع المدني، وتُهدد بالعودة إلى الشمولية ووضع أسوأ وأخطر من الوضع قبل أكتوبر 1988، كونه يأتي في ظرف أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية”.

سلسبيل العربي