علّقت المغرب، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية من وإلى الجزائر ومصر، وذلك بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وصرّح المكتب الوطني للمطارات لبيان له في المغرب “إن القرار سيظل مطبقا إلى غاية 21 من مارس الجاري، مشيرا إلى أن توقيف الرحلات يهم أيضا المسافرين القادمين من الجزائر ومصر”.

للإشارة فإن المغرب كانت قد قررت تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة الاثنين الماضي، من أجل احتواء انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وأعلن المغرب يوم 18 جانفي الماضي عن أوّل إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا، ويصل عدد حالات الإصابة بهذه السلالات في المغرب إلى 24 حالة، حسب آخر رقم من وزارة الصحة.
سعيد طيباوي

بلغ الجزائر1 أن كتلة اليسار الألماني في البوندستاغ طلبت من الحكومة الألمانية بضرورة ضمان ” عدم عرقلة المغرب لتنظيم الاستفتاء، ووقف عملية الاستيطان غير القانوني والممنهج الذي يقوم به في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية “.

حيث دعت عضو البوندستاغ عن اليسار الألماني سيفيم داغديلين، الحكومة الألمانية إلى ” عدم الاعتراف باستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وعدم الرضوخ لضغوط الرباط “.

نبه الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، إلى “الحالة الكارثية” في الأراضي الصحراوية المحتلة، لاسيما بعد العدوان المغربي وخرقه ميثاق وقف إطلاق النار.

أوضح ابراهيم غالي في الرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، ماتو جوييني، أنه وكما حذر في أعقاب العدوان المغربي الذي نسف وقف اطلاق النار لسنة1991، و”أجبر الشعب الصحراوي على استئناف كفاحه المشروع من أجل التحرر، فقد بدت دولة الاحتلال في ذلك الوقت مصممة على شن عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل، ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين “الصحراويين”. و أضاف وتحت ذريعة القيود المرتبطة بتفشي جائحة مرض فيروس كورونا، بدأت دولة الاحتلال على الفور في تشديد حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل مواصلة قمع وترويع المدنيين الصحراويين دون عقاب”. واستنكر الرئيس الصحراوي ما وصفه بـ “تقاعس” الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، و “صمتهما المخزي في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي قام به المغرب، ما شجعه على الاستمرار في ممارساتها القمعية والترويعية والهمجية في الأراضي الصحراوية المحتلة”.

كما ذكر ابراهيم غالي بالتطورات الخاصة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي “أفضت إلى حالة غير مسبوقة، حيث تستخدم سلطات الاحتلال المغربية كل أجهزتها الأمنية لشن حرب عدوانية انتقامية ضد المدنيين الصحراويين العزل، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم”، مشددا أنه على الرغم من “محاولة دولة الاحتلال التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة”، فإن “التقارير والشهادات الموثقة جيدا والمدعومة بأدلة فوتوغرافية، تبين أن سلطات الاحتلال المغربية قد كتفت انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والانساني، وارتكبت جرائم ضد المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة”. و أشار إلى حملة الاعتقالات العشوائية التي استهدفت العديد من الصحراويين، ومنهم القصر “الذين تعرضوا إلى جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحكم على بعضهم بالسجن لمدة 10 أشهر”، مذكرا بتعرض العديد من الصحراويين أيضا إلى الفصل التعسفي من وظائفهم والطرد القسري بسبب مشاركتهم في أنشطة سلمية تدعو إلى احترام حق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

أعاد الرئيس الصحراوي التذكير بحالة المحتجزين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم ازيك، والتي “لاتزال تثير الجزع نتيجة للظروف المزرية التي يحتجزون في ظلها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية، والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها، من جانب إدارة السجون المغربية”، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة دميع السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، ويتسنى لم شملهم مع عائلاتهم”. جدد دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و”بصورة عاجلة” إلى “تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا، ولاسيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني”، مفسرا “ويشمل ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وتقديم تقارير منتظمة عن حالة هذه الحقوق إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية”. و شدد الرئيس ابراهيم غالي على”حق الصحراويين المشروع” في “الرد بقوة وحزم” على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان، مطالبا مجلس الأمن “مجددا” بتحمل مسؤولياته عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي ومسؤوليتها هن انهاء الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية.

تشهد العهدة التشريعية التاسعة رفعا في عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترقية 10 مقاطعات إدارية جنوبية إلى ولايات تتمتع بكامل الصلاحيات.

واستمع أعضاء الحكومة خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد أمس إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، والذي يُحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان , وسيُحدد النص الجديد للدوائر الإنتخابية الذي ينتظر إحالته رفقة مشروع القانون العضوي للإنتخابات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه القادم للمصادقة عليه، عدد المقاعد المُخصصة لكل ولاية وكذلك العدد الإجمالي للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وحسب معطيات تحوز عليها “سبق برس” فإن الولايات العشر المستحدثة ستتعزز بخمسة مقاعد انتخابية على كل ولاية، ما يمكنه رفع عدد ممثلي الشعب في الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان إلى 508 مقعدا بعد تقليص مجموع 4 مقاعد في حصة ولايات الوادي وبسكرة وإليزي، بالمقابل احتفظت 40 ولاية بنفس عدد المقاعد الإنتخابية.

يذكر أنه تقرر قبل العهدة التشريعية السابعة سنة 2012 رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعدا استنادا إلى زيادات في عدد السكان التي برزت إحصاء عدد السكان الذي أجري عبر كامل التراب الوطني سنة 2008 , وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية قرر يوم 21 فيفري الماضي ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات تتمتع بكامل الصلاحيات هي تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، ليرتفع العدد الإجمالي للولايات إلى 58 ولاية , ويعتمد النظام الإنتخابي المقترح في مشروع القانون العضوي للإنتخابات على النسبية على القائمة مفتوحة دون مزج، في حين تعتبر الولاية هي الدائرة الإنتخابية في إنتخابات المجلس الشعبي الوطني، بينما يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية بناء على الكثافة السكانية وتحظى الجزائر العاصمة بحصة الأسد في مقاعد المجلس الشعبي الوطني إذ يمثلها 37 نائبا بالغرفة التشريعية، تليها سطيف بـ19 مقعدا ثم وهران بـ18 مقعدا.

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي ابتداء من 1 مارس الجاري قبل عام تقريبا من إنتهاء العهدة البرلمانية، في حين ينتظر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة في الأيام القادمة لإختيار أعضاء المجلس اعبي الوطني في التشريعيات التي ستُجرى شهر جوان المقبل.

العربي سلسبيل

كشفت حديقة التجارب بالحامة، في بيان لها، عن شروعها بداية من يوم الغد السبت 6 مارس، في تنظيم جولات استكشافية لزوّار الحديقة تحت إشراف مرشد مختص، وذلك في إطار البرنامج الخاص بفصل الربيع والصيف.

كما أضاف ذات البيان أن بإمكان زوار الحديقة “العائلات – أطفال وطلبة الجامعة”، بداية من الساعة الـ11 صبيحة الغد، ومن خلال المرشد المختص التعرف على خصائص نوعية النباتات والأشجار الموجودة في الحديقة، هذا وقد تساهم هذه الخاصية في زيادة معارفهم وتنميتها، وإظهار أهمية الحفاظ على البيئة والغابات.

سعيد طيباوي

عرف مهرجان “امدغاسن” باتنة في طبعته الأولى بحضور العديد من الشخصيات الفنية والسلطات المحلية تجاوزت خطيرة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية للحد من إنتشار وباء كورونا لم تحدث في قطاع أخر غير وزارة بن دودة

وزيرة الثقافة التي أعطت وباركت المهرجان الدولي ،كانت صاحبة القطاع الوحيد في الجزائر الدي خرج عن  قرارت الرئيس و الحكومة فيما يتعلق بكوفيد_19، وكأن تجمعات قطاعها  لا علاقة لها بالجزائر

يحدث هدا في الوقت الذي لا يزال التفكير في إمكانية منع صلاة التراويح في مضان و إسقاط الكثير من التظاهرات أخرها مهرجان “هلال التلفزيون” الذي منع هدا الاسبوع بحجة “الكوفيد”

فقد عرف المهرجان “إمدغاسن” تعدي على كل التعليمات الصحية لمجابهة الوباء العالمي من تباعد وإرتداء الكمامات ، بل تحول الحدث لمشتلة بمباركة بن دودة و إطاراتها لإنتشار وباء كورونا

وقد جاء مهرجان “باتنة لإتنشار كورونا”  في اليوم  الذي أعلنت فيه  الحكومة عن تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.

وجددت الحكومة دعوتها للمواطنين للتحلي بالحذر، لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم -حسب البيان-، ودعت إلى “تحلي الجميع بروح المسؤولية الفردية والجماعية من أجل مواصلة التعبئة والانضباط بنفس العزيمة، واللذان بفضلهما استطعنا إلى غاية اليوم تحقيق استقرار الوضع الوبائي في بلادنا”.

فهل  وزارة بن دودة فوق قرارات الرئيس و فوق القانون و فوق الحكومة وفوق الإجراءات الصيحة وفرق صحة المواطن ..!؟، يحدث هذا في الوقت الذي تحرر فيه غرامة بمليون سنتيم لسائق سيارة بدون كمامة.

ف.سمير