24 مارس، 2021 - 20:11

النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

ذا النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،  اليوم  الأربعاء 24  مارس 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمس(05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والثقافة، والفلاحة،  والتجارة، وكذا الأشغال العمومية.

علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير التجارة.

1.  في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا الـمواد والـمنتجات الـموجهة لتغذية الـمواشي والدواجن.

ينص مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقًا لأحكام قانون الـمالية لسنة 2021، لاسيما على مايلي:

§      توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا الـمواد والـمنتجات الـمعدة لتغذية الـمواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه الـمنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة؛

§      تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للـمنتجات الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمالية لسنة 2021؛

§      لامركزية إجراء تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة على مستوى الـمصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من الـمواطن.

2.  عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة و الفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الـمتعلقة  بالفنانين والـمسرحيين.

يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بانشغالات الفنانين والـممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة لاسيما بإخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لـمدة غير محدّدة أو لـمدة محدّدة.

كما أنه يكرس لهم الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية، والاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي الـمخاطر الاستثنائية.

كما يحدد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين الـعاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.
3.  وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات.

يهدف مشروع هذا النص إلى تنظيم النشاط التجاري الـمتعلق بممارسة نشاط الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات بهدف تنظيم تعبئة الخبرة اللازمة لتطوير مجالاتها.

4.  من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا.

يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لـمشاركة الـمساهمين الـمقيمين الوطنيين بنسبة 51% ، الـمنصوص عليها في الـمادة 50 من قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.

وفي هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والـمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

5.  كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين.

يأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمنوسلامة الطيران الـمدني، الـموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران الـمدني، وذلك، طبقًا للتشريع الـمعمول به وكذا القواعد والـمعايير الدولية.

كما سيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات الـمقدمة في هذا الـمجال طبقًا للمعايير والـممارسات الـموصى بها من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي (OACI).

6.   وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.

يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.

في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات الـمتعلقة بالـمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن الـمنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو الـمنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي.

فضلا عن ذلك، فإن إعداد البطاقية الوطنية  للـمنتجات الوطنية سيسمح بتحسين تأطير الـواردات  حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقًا للتوزيع الجغرافي لـمناطق الإنتاج، ولاسيما توطين الـمناطق الصناعية واللوجستية.

24 مارس، 2021 - 16:39

وزارة التجارة توضح بخصوص سعر الدجاج

نفت وزارة التجارة اليوم الأربعاء في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص تصريح وزير التجارة كمال رزيق  حول تسقيف سعر الدجاج .

وأوضح البيان أن الوزير قال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى فيما يخص أسعار الدجاج أن الأسعار حرة لكن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سيسوق مخزونة من الدجاج المجمد خلال شهر رمضان بسعر لن يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية “

وتابع البيان أن بعض المواقع تداولت تصريحا مزيفا ومغالطا للرأي العام   وتأسفت الوزارة لما تداولته بعض مواقع الصحف الوطنية المعتمدة بأن وزير التجارة وكأنه سقف سعر الدجاج بمبلغ 250دج خلال شهر رمضان مؤكدة أن هذا لم يرد إطلاقًا لا من الوزير أو أي إطار من إطارات القطاع.

سلسبيل العربي

24 مارس، 2021 - 16:32

فرنسا : اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين للعدالة بين فرنسا والجزائر رسميا

تم اعتماد اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين للعدالة بين فرنسا والجزائر رسميا، حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية.

وحسب المصادر  فقد تم التوقيع على الاتفاقية في إطار “عصرنة” اتفاقياتهما القضائية بتاريخ 27 جانفي 2019, و تحلّ الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016 والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من ماي 2018.

سلسبيل العربي

24 مارس، 2021 - 16:25

أزيد من 131 ألف مخالفة تجارية في 2020

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم عن تسجيل ما يفوق 131 ألف مخالفة قانونية متعلقة بمختلف الأنشطة التجارية خلال سنة 2020، وذلك في إطار الأعمال التي تقوم بها مصالح دائرته الوزارية في مجال الوقوف على ضبط السوق والعمل على احترام المعايير المعمول بها بهذا الخصوص.

وقال رزيق في كلمة قراها نيابة عنه ممثل عن وزارة التجارة طارق سلوم إنّ مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش قامت خلال السنة الماضية بما يربو عن 1.6 مليون تدخل على مستوى السوق الوطنية والمعابر الحدودية وتحرير ما يزيد عن 109 آلاف محضر متابعة قضائية بناءا على ذلك مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة ممارسات التقليد التي تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى ظاهرة تهدد اقتصاد الوطني والسلامة وصحة المواطن على حد سواء باعتبار إنّ مثل هذا النوع من المنتجات تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية للمواطنين.

وتتعامل مصالح وزارة التجارة في مجال محاربة الظاهرة مع العديد من الهيئات على غرار الديوان الوطني للقياسة القانونية حيث أشارت رئيسة قسم التنظيم على مستوى هذه الهيئة نبيلة يزيد إلى أنّ مصالحها تعمل بالتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الميدان في مجال المراقبة على مستوى كل ولايات الوطن.

وذكرت المتحدثة بمناسبة الندوة المنظمة من قبل “أنترناسيونال كومينكاسيون” إنّ الديوان الوطني قام بمعاينة ما يزيد عن 2.3 مليون جهاز قياس مختلف خلال السنة الماضية وهو ما يمثل تراجعا في حجم العمل الذي قامت به الهيئة يقدر بـ 32 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019 أرجعته بالمقام الأول للظروف التي عاشتها الجزائر على غرار جميع دول العالم والتداعيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا مشيرة إلى أنّ العمل الرقابي للديوان متواصل بداية من الوقوف على أجهزة القياس عند دخولها عبر المعابر الحدودية ضمن عمليات الاستيراد ووصولا إلى النقل ومعاينة تلك المستعملة في الأنشطة التجارية المختلفة بناء على معايير معينة شددت على ضرورة توفرها.

سلسبيل العربي

24 مارس، 2021 - 16:16

نسبة الأشخاص المطعمين في الجزائر

كشف رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك والأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، البروفيسور “محمد يوسفي” اليوم الأربعاء في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن نسبة الجزائريين المطعمين ضد فيروس كورونا لا تتعدى 0.17 بالمائة منذ بداية الحملة في شهر جانفي و أوضح يوسفي أن حرب اللقاح في العالم هي سبب تأخر التلقيح في الجزائر.

سلسبيل العربي

24 مارس، 2021 - 15:19

يمكن للمواطن الذي أُغْفِل تسجيله بقائمة الإنتخابات تقديم تظلم

كشفت السلطة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المستقلة، أنه يمكن للمواطنين الذين أغفل تسجيلهم بالقائمة الإنتخابية تقديم تظلم لرئيس اللجنة بالبلدية لمراجعة القوائم.

و أشارت السلطة في بيان لها، أنه يمكن تقدي اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل.

مضيفا، أن هذه العمليات تتم خلال 5 أيام الوالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية.

للإشارةـ أن آخر أجل الاعتراضات يوم الأحد 28 مارس في حدود الساعة الرابعة و النصف مساء.

و ورد في نفس البيان ، أن الأطراف المعنية يمكنها تسجي طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا في ظرف خمسة أيام كاملة . و في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإعتراض.

 

لامية زيلال

 

عاجل