الجزائر 1 | النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء الجزائر 1 الجزائر 1 | النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

7 مارس، 2021 - 19:21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وخُصص هذا الإجتماع لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وكذا مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

واستهل رئيس الجمهورية الجلسة، بالوقوف مع الطاقم الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس، مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم.

وفي السياق ذاته، كلف الرئيس وفدا وزاريا بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

ويضم الوفد وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

ـ إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.

ـ أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

ـ ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

ـ التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.

ـ مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.

ـ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.

ـ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.

ـ مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.

أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وقبل اختتام أشغال المجلس، وجه السيد رئيس الجمهورية التعليمات التالية للحكومة:

– التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة.

– الانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.

– مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.

7 مارس، 2021 - 19:16

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الإنتخابات

صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد، خلال إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع قانون الإنتخابات.

7 مارس، 2021 - 19:15

إطار بوزارة الثقافة يكذب الوزيرة بن دودة

 

بلغ الجزائر1  المدير السابق للوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى السيد عبد القادر غصاب أكد في تصريح  ليومية الشروق أن سبب إقالته من منصبه راجع إلى إبلاغه عن ملفات الفساد، تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية اكتشفها بعد مباشرته مهامه في الوكالة.

حيث كذب المدير المذكور كل ما جاء في بيان وزارة الثقافة حول هده القضية وأشار الى أن الدافع الرئيسي وراء إقالته هو التبليغ عن التجاوزات خطيرة وتفجير ملف فساد من العيار الثقيل داخل وزارة بن دودة

وتعود وقائع القضية مثلما أشار إليها غصاب إلى اكتشافه لخروقات خطيرة متعلقة بملفات الترميم التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون والمتعلقة بالمساهمة في عملية “دراسة ومتابعة الأشغال وإعادة ترميم البرج البحري بوهران” التي خصّصت لها ميزانية وأموال طائلة دون احترام المعايير اللازمة في قانون منح الصفقات العمومية.

حيث كشف مصدر الخبر عن وثائق خطيرة توضح المعايير المعتمدة “الخاطئة” لمكتب الدراسات الحائز على الصفقة رغم عدم كفاءته وحيازته على الوسائل الكافية لتنفيذ المشروع في الوقت الذي تم فيه إقصاء مكاتب دراسات أخرى بصفة غير قانونية في العرض التقني، حيث تبين الوثائق من خلال التحليل التقني والمقارنة أنه من المفروض منح الصفقة تبعا للمعايير الحقيقية والصحيحة بعرض قيمة أشغال المشروع ليتضح من خلال اقتراح مكاتب الدراسات أن العرضين الأول والثاني قريبان نوعا ما للتقييم الإداري الفعلي إلا أن الوكالة صادقت على مقترح مكتب دراسات آخر قدم عرضا “أكبر بكثير من العروض المقترحة الأولى بشكل مبالغ وخاطئ” مثلما توضحه تقرير الخبرة مما يبين اختلاس مبالغ خيالية من صندوق الدولة حسبما أشارت إليه الوثائق بالإضافة إلى دفتر الشروط الذي أعد من طرف رئيس المشروع والمديرية الفرعية التي تعتمد على معايير خاطئة وغير قانونية تم إضافتها في دفتر شروط خاصة بمشاريع تأهيلية أخرى والذي سمح مرة أخرى لنفس مكتب الدراسات من الاستفادة والحصول على المساهمة في مشروع الدراسات.
وأكد عبد القادر غصاب في تصريحه أنه راسل وزيرة الثقافة والفنون في عديد المناسبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه هو من طلب بفتح تحقيق معمّق في كافة الملفات على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى ليتفاجأ بقرار تنحيته من منصبه دون سابق إنذار بعد تكليفه بتسيير الوكالة في سبتمبر 2020.

وقد أشار غصاب أنه أبلغ الوزيرة مليكة بن دودة عن تعرضه لحملة تشهير وتشويه من قبل جهات من داخل وزارة الثقافة دون أن يعرف دوافعها وذلك من خلال تحريضها لبعض عمال الوكالة من موظفين وإداريين خاصة بعد إرساله التقرير الخاص بملف دراسات إعادة التأهيل لبعض المشاريع والذي عينت الوزارة على إثره مفتشين من أجل التحقيق في ذلك.

وأفاد غصاب أن تكليف دحدوح بتسيير الوكالة في الوقت الحالي يأتي بهدف سحب الشكوى التي أودعها هو لدى القضاء والتي تكشف وقائع فساد خطيرة في قطاع الترميم مؤكدا أنه حتى لو سحبت الشكوى من العدالة سيعاود تقديمها باسمه الشخصي لدى.

وكانت وزارة الثقافة والفنون كعادتها قد نفت في بيان متاخر ما اصطلح عليه بـ”إقالة مدير عام” للوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى؛ وأوضحت أن سبب تنحية عبد القادر غصاب راجع إلى عدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة للتعيين الرسمي في المنصب، بينما يؤكد غصاب بأن الوزارة استعانت به من أجل حلّ المشاكل التي كانت الوكالة تتخبط فيها وقد جاء قرار تعيينه سابقا إيجابيا فماذا حدث حتى يعاد النظر في تحقيق الملف الخاص بتعيينه والذي تم ربطه بمشكل السن “67 سنة” رغم أن عديد مديري المؤسسات تحت الوصاية أكبر من هذا السن بكثير يتساءل المتحدث؟

وأشار غصاب  أن بيان الوزارة هو الذي دفعه للخروج عن واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به إطارات الدولة. وما دامت بن دودة نفسها لم تلتزم به، يرى غصاب أن بيان الوزارة اتهام غير مباشر له بسوء التسيير وإهانة لمسار كرّسه في نجدة مؤسسات قطاع الثقافة.

محمد نبيل

7 مارس، 2021 - 18:57

الشلف : جنازة ضحايا فيضان واد مكناس

في هذه الأثناء يتم تشييع جثمان ضحايا فيضان واد مكناس بولاية شلف .
ياسين قدور قطاوي

7 مارس، 2021 - 15:48

قسنطينة : فضيحة جديدة من فضائح عاصمة الثقافة العربية…

مشروع سوق ساحة رابح لوصيف برحبة الصوف في قسنطينة يعاني التهميش بعد كل الدراسات و تقييده ضمن المعالم التاريخية الجزائرية ها هي تنهب أموال ترميمه في عاصمة الثقافة العربية .

بني هذا السوق في حقبة الإستعمار الفرنسي للجزائر بولاية قسنطينة كما كان يسمى ب”Place Pinaillé” ثم ب

” Place de Galette ”  ثم سوق ساحة رابح لوصيف الذي يضم حوالي 50 محلا تجاريا و 20 طاولة للبيع ها هو اليوم مهمش رغم كل طروح الإنشغالات للسلطات المعنية .

محلات بيع الذهب و الفضة و اللباس التقليدي هاهي اليوم أصبحت مغلقة تماما ما عدا 20 محل أو أقل فقط , لإفتقار هذا السوق لأبسط متطلبات الأسواق و هي السقف و أبواب موصدة و نظافة و ترميم و فقط .

كل هذا و أصحاب المحلات لازالوا لحد اليوم يدفعون الأجرة الشهرية للبلدية ”بلدية قسنطينة ” أو كما ذكرها أحد أصحاب المحلات ” لا يعرفوننا إلا في وقت دفع الأجرة الشهرية و إن لم ندفع يرسلوا لنا العدل المنفذ لدفع

الغرامات ” .

دخل هذا السوق قبل سنتين من إنطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في قائمة التراث الجزائري و أرسل إلى هناك عدة مهندسين أجنبيين و عمال البلدية و عمال البناء لدراسته دراسة تامة لمدة شهر ثم وضع حيز التنفيذ للترميم و خصص لهذا السوق ملف مالي لترميمه  يفوق عشرات الملايير … لكن لم يرمم لحد اليوم …

و أدلت مديرية الثقافة لولاية قسنطينة تصريحا للتجار أنه دخل ضمن التراث الجزائري و أنه سيرمم , و راسل تجار المحلات رئيس المجلس الشعبي البلدي عراب نجيب منذ 2019 لكن لا رد من طرف هذا المسؤول الذي ضيع كل القطاعات التجارية التابعة للبدية بولاية قسنطينة منذ توليه هذا المنصب إلى يومنا هذا , و راسلوا والي الولاية السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ بتاريخ 3 جانفي 2021 لكن لا رد منه هو أيضا , و يدرج أيضا إسم والي الولاية ضمن لائحة الأشخاص الذين ضيعوا عدة قطاعات بالولاية و منها عدة مشاريع لا تزال لحد الآن رهن الإيقاف عن الأشغال .

المشكلة هنا بدأت قبل سنة أو إثنين من إنطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية إذن نرى هنا أن المسؤول الأول هم الإطارات التي كانت تحكم آن ذاك في النظام البوتفليقي , خليدة تومي و والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي الذين ساهموا في نهب أموال التظاهرة … مليارات سرقت و لم تبرر أين ذهبت لحد اليوم الجميع متورط في هذه القضية قضية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لكن لم يحدف هذا االملف و لم يفتح لحد اليوم .

سينتظر تجار هذه المحلات النظر في حالتهم من طرف رئيس البلدية السيد عراب نجيب و والي الولاية السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ و إكرامهم بترميم هذا السوق الذي يعد قوت أولادهم و حياتهم ليسترجعوا أنفاسهم بالعمل .

ملف عاصمة الثقافة العربي من المنتظر فتحه ليرى المواطن كل الأموال التي نهبت و المشاريع التي لم تستكمل لحد اليوم .

م.برمكي 

 

7 مارس، 2021 - 14:32

البويرة : العثور على جثة خمسيني

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم الأحد، عن العثور على جثة بجانب الطريق السيار شرق-غرب، بمنطقة “أولاد بليل”، في حدود الساعة التاسعة صباحا.

وأفاد بيان لذات المصدر، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

العربي سلسبيل