بلغ موقع الجزائر 1 أن المصالح الأمنية قد فتحت تحقيق معمق حول قضية الفدرالية الوطنية للصيادين وهذا بعد الخروقات القانونية الكبيرة من طرف أعضاء الفدرالية .
وحسب ذات المصادر فقد تم سماع المعنيين المقدر عددهم ب 7 ضحايا ضد الفدرالية الوطنية للصيادين متمثلة في السيد (ع.ز) و (ب.و) نائبة مدير الصيد والمدير العام للغابات .
الشكوى كانت لرئاسة الحكومة في وقت سابق تحركت من خلالها السلطات المعنية وتم تحويل الملف للتحقيق المعمق لمصلحة الشرطة الاقتصادية والجريمة حيث تم سماع الشهود في التحقيق و إرسال الملف إلى محكمة الدار البيضاء الى حين . هذا وقامت المصالح الأمنية بإحالة الملف على العدالة” القطب المالي بسيدي محمد ” في إنتظار رد رسمي من طرف العدالة الجزائرية والجهات المختصة . ويعلق الصيادين والمختصين في مجال الصيد البري في الجزائر آمالهم الكبيرة على العدالة الجزائرية وعلى وزير العدل بلقاسم زغماتي لدحر من تسببوا في تدهور الصيد البري منذ زمن بعيد على حد تعبيرهم خصوصا وأن القضية تتعلق بموضوع حساس مثل الصيد الذي هو متصل كذالك بإنعاش السوق السوداء للذخيرة اللتي يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار البلد وكذا صحة الصيادين والمحيطين بهم . هذا وكان موقع الجزائر 1 أول من نشر مقال إستقصائي بالتفصيل حول أكبر عملية إحتيال وتزوير مست الصيد البري بالجزائر في 23 أوت 2020 تجدونه عبر الرابط الآتي :
م.نبيل