إعترفت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة انها سحبت ملف الراي الجزائري من اليونيسكو بحجة أن الملف غير مكتمل ولا توجد ادلة على جزائرية الراي
كلمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعتبر أنتصار علني و دعم مباشر للنظام المغربي في مشروعه للسطو على الموروث الثقافي الجزائري الغير مادي بدعم من المصالح الرسمية الجزائرية
حيث نعود إلى قصة “الراي” الذي أصبح في السنوات الاخيرة يسوق في دول الخليج على أنه موسيقى مغربية، بل إن كثيراً من محبيه في المشرق العربي يعتقدون أن أعمدة شباب الراي وكهوله، مثل ملك الراي خالد حاج إبراهيم (الشاب خالد) ومحمد خليفاتي (مامي) وموفق بلال (الشاب بلال) وفضيل بيلوى (الشاب فضيل) وحليمة مازي (الزهوانية) وغيرهم كثيرون هم من مواطنين مغاربة،
وأن الأغاني التي يترنمون بها في المهرجانات الموسيقية في مراكش والدار البيضاء إنما هي موسيقى من التراث الغنائي للمغرب وليذهب الشاعر مصطفى بن إبراهيم، والحاج محمد الغوايشي الشهير بالشيخ حمادة، والشيخة الريميتي (باضيف سعدية) وغيرهم من أساطين الراي إلى طي النسيان، لأن “الراي” صار الى المغرب بإعتراف مليكة بن دودة ودعم وزارتها سحب الملف ،
ملف الراي الجزائري يعود لسنة 2016، حين أعلن وزير الثقافة الجزائري حينها، عز الدين ميهوبي، تقديم وزارته ملفاً لليونسكو لتصنيف فن الراي موروثاً غنائياً شعبياً للجزائر، من أجل الحفاظ عليه وحمايته.
وأبرز المسؤول الجزائري السابق أنه من حقّ أي جزائري أن يغار على موروثه الثقافي، مشيراً إلى أن خطوة تقديم الطلب لليونسكو جاءت إثر “قلق الجزائريين على تراثهم من محاولة السطو عليه”.
اتهامات ميهوبي حينها كانت موجّهه إلى الجار المغرب، بعد أن أصبح يُروّج لفن الراي، خصوصاً من خلال “المهرجان الدولي للراي”، المنظم في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، والتي استطاعت في وقت وجيز استقطاب نجوم معروفين في ساحة موسيقى وغناء الراي.
السؤال الذي يطرح نفسه هو في اي صف تقف وزيرة الثقافة الجزائرية ، خصوصا في هذا الضرف الحساس
محمد نبيل